تفاصيل الخبر

مريم العقيل : بعد موافقة المجلس على دمج الهيكلة بالقوى العاملة ملتزمون في الحكومة بما تعهدنا به للمجلس مسبقا

لن يتضرر أي موظف جراء دمج القوى العاملة مع الهيكلة ماليا او وظيفيا
فرق فنية وقانونية درست الدمج من كل جوانبه ومسؤولي الجهتين باركا المشروع
اكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة سيحقق العديد من الايجابيات بالنسبة للوطن والمواطن مشددة انه لن يتضرر من الدمج أي موظف في الجهتين سواء فيما يتعلق بالمركز الوظيفي او المركز المالي .
واشارت العقيل في تصريح صحفي الى ان تاريخ دمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة بدأ بصدور قرار مجلس الوزراء في الاول من يونيو 2016 وهو القرار الذي كان يهدف الى دمج الكثير من الهيئات الحكومية التي تتشابه في طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها لافتة انه وفي اعقاب صدور هذا القرار تم تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة من الجهتين اضافة الى مختصين من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع لضمان دراسة مشروع الدمج من كافة جوانبه منعا لحدوث ادنى ضرر قد يتعرض له أي موظف في الجهتين من الناحية المالية او الوظيفية .
وأضافت العقيل أن الفرق الفنية والقانونية المتخصصة رفعت تقاريرها وتم وضع الهيكل التنظيمي مشتملا على المسميات الوظيفية والادارات كما تم وضع معايير تنطبق على الموظفين في الجهتين مشيرة الى ان كافة تقارير الفرق المشكلة من الجهات المعنية وكذلك الدراسات التي اجرتها شركات استشارية اكدت على اهمية الدمج وفوائده والمصلحة التي ستنعكس على المواطنين والموظفين
وذكرت العقيل انه على صعيد مجلس الامة كان التوجه لدمج الهيئات الحكومية المتشابهة من اولويات لجنة الميزانيات في مجلس الامة وكذلك ديوان المحاسبة وعندما تم طرح نقل ميزانية الهيكلة الى ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة تم ذلك بموافقة ومباركة واتفاق من قبل مجلس الامة كما تم اعتماد الميزانية في مجلس الامة علما بأن المسؤولين في القوى العاملة والهيكلة باركا مشروع الدمج للجهتين ولم تكن هناك ادنى اعتراضات .
اضافت العقيل ، انه بانتهاء التصويت لصالح قرار الدمج ، ستعاود الحكومة استكمال الاجراءات التي تعهدت بايقافها مسبقا للمجلس وذلك وفق النظم