صرح الدكتور مبارك الجافور مدير عام الهيئة وعضو اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بأن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يأتي تحت عنوان زيادة الوعي بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية من هذه الجريمة ذات الطابع العالمي، مشيرًا إلى أن تضافر جهود المجتمع بكافة فئاته سواء على المستوى الحكومي أو المستوى الشعبي أمر تتطلبه ضرورات حماية حقوق الإنسان.
وأشار الجافور إلى أنه في عام 2013 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي حدد تاريخ 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تم تحديد هذا اليوم لتذكير العالم بأهمية هذه القضية التي تعد إحدى القضايا المركزية لحقوق الإنسان باعتبارها جريمة إنسانية عابرة للحدود.
وأضاف الجافور إلى أن دولة الكويت كانت في مقدمة الدول التي شاركت في الاهتمام بهذه القضية حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قرار 261 في عام 2018، وشكلت اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي يتمتع بعضويتها الجهات الحكومية ذات الصلة التي تعمل على التنسيق الكامل في مكافحة هذه الجريمة في ضوء أحكام القانون رقم (91) لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء ادارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015 تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية وتعمل على تطبيق نص القانون وكذلك استحداث نيابة متخصصة في هذه القضايا.
وأضاف أن اعتماد نظام الإحالة الوطنية، ساهم بشكل فعلي في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وإجراءات التحقيق وسبل المقاضاة، ومن ضمنها تقديم الحماية والمساعدة لهؤلاء الضحايا وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
وختامًا .. أشار الجافور إلى أن الإجراءات المشار إليها تعكس بقوة حرص دولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة، مؤكدًا على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة الوطنية في تفعيل سبل المكافحة والوقاية والمقاضاة، فضلًا عن إعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق هذا الدور.