تفاصيل الخبر

هند الصبيح : العمالة الهندية في الكويت لا تواجه أي معوقات

02-Aug-2016
هند الصبيح : العمالة الهندية في الكويت لا تواجه أي معوقات

نسبة شكاوي العمالة الهندية لا تمثل 1% من إجمالي أعدادها في الكويت
أكدت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن دوله الكويت حريصه كل الحرص على حماية العمالة الوافدة بصفة عامة ومنها الجالية الهندية التي تمثل أكبر نسبة عمالة بسوق العمل بدولة الكويت.
وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي إلى إن كون العمالة الهندية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لإعداد العمالة في البلاد فإنما يدل ذلك على إستقرار العماله الهنديه بأعمالهم وإستلام حقوقهم دون أيه معوقات.
ولفتت أن دولة الكويت قد وقعت على بروتوكول مع وزارة القوي العاملة بدولة الهند والتي تضمنت بأحد بنودها شرط تصديق عقد العمل من قبلها قبل دخول العمالة للبلاد كما أن أصحاب العمل يدركون مدى أهميه هذه العمالة ومهارتها المهنية.
وكشفت أن إجمالي عدد العمالة الهندية التي تعمل بالقطاع الأهلي عدد 549 ألف و 186 عاملا فيما يبلغ عدد العماله التي تقدمت بشكاوي عماليه لطلب حقوقهم خلال الفتره من 31 يوليو عام 2015 حتى 31 يوليو 2016 بلغ 4223 شكوى سواء كنت بخصوص حقوق عماليه أو تحويل إذن عمل أو إلغاءه مما يعني أنها لا تمثل واحد بالمائه من عدد العمالة الهندية.
وأكدت أن إداره علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات تقوم بإستقبال شكاوى العمالة بشكل عام والعمالة الهندية بشكل خاص وتقوم ببحثها والسعي إلي تسويتها بشكل ودي وحال تعذر ذلك تقوم بإحالتها إلى القضاء كما أن دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العامله ايمانا منها بحقوق العمالة الوافدة فقد فرضت ضمان مالي على أصحاب العمل يجوز للهيئة تسيلها لدفع أجور العمالة وتذاكر السفر .
وأشارت الوزيرة الصبيح إلى أنه من الجدير بالذكر أن دولة الكويت قد استقبلت عدد من العاملات بمركز الإيواء الذي أشاد به العديد من المنطمات الدولية وحقوق الإنسان لما يوفره من عنايه خاصة وخدمات متميزه للعمالة الوافدة إلى حين مغادرتها البلاد وبالفعل فقد غادرت العاملات من الجاليه الهنديه بعد إستلامهم لحقوقهم العمالية مشيرة إلى أن حكومة دولة الكويت ممثلاة في الهيئة العامة للقوى العامة ترحب بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة في حالة وجود شكوى أو عدم إمتثال لقانون العمل الكويتي وترغب من الجهات الهنديه المختصه تزويدها بمزيد من المعلومات والبيانات المتعلقه بأي شكاوي عمالية للوقوف على المشكلة ومحاولة حلها ومعالجتها.