تفاصيل الخبر

لهيئة العامة والقوى العامة والجمعية الكويتية لحقوق الانسان تطلق "المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت" (معاً 4)

في خطوة لتعزيز حماية حقوق العمال في دولة الكويت، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان "المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت" (معاً (4. صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف السيد/ مرزوق العتيبي، أن المشروع يهدف إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل، وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم. كما يسعى المشروع إلى المساهمة في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. وأكد العتيبي أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد العجمي، بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من حكومة دولة الكويت، والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها. وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام، ونشر ثقافة حقوق الأنسان بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة قانونياً، وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال قانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له. أوضح العتيبي أن اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وبالتنسيق مع قطاع حماية القوى العاملة تقوم بدور رئيسي في متابعة "المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت" (معاً 4)، والذي يتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المقدمة بلغات مختلفة بهدف حماية حقوق العمالة وتثقيفهم وتعزيز دور المجتمع في مناصرة قضاياهم. وحضر اللقاء الدكتور فهد المراد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف.